خلاصه، در جامعه اى كه فرزندان نامشروع و بى پدر فراوان گردند روابط اجتماعى كه بر پايه روابط خانوادگى بنيان شده سخت دچار تزلزل مى گردد.

براى پى بردن به اهميت اين موضوع كافى است يك لحظه چنين فكر كنيم كه چنانچه زنا در كل جامعه انسانى مجاز گردد و ازدواج برچيده شود، فرزندان بى هويتى كه در چنين شرائطى متولّد شوند تحت پوشش حمايت كسى نيستند، نه در آغاز تولد و نه به هنگام بزرگ شدن.

از اين گذشته از عنصر محبت كه نقش تعيين كننده اى در مبارزه با جنايتها و خشونتها دارد محروم مى شوند، و جامعه انسانى به يك جامعه كاملاً حيوانى توام با خشونت در همه ابعاد، تبديل مى گردد.

2 ـ اين عمل ننگين سبب انواع برخوردها و كشمكشهاى فردى و اجتماعى در ميان هوسبازان است، داستانهائى را كه بعضى از چگونگى وضع داخل محله هاى بدنام و مراكز فساد نقل كرده و نوشته اند به خوبى بيانگر اين واقعيت است كه در كنار انحرافات جنسى بدترين جنايات رخ مى دهد.

3 ـ تجربه نشان داده و علم ثابت كرده است كه اين عمل باعث اشاعه انواع بيماريها است و با تمام تشكيلاتى كه براى مبارزه با عواقب و آثار آن امروز فراهم كرده اند باز آمار نشان مى دهد كه تا چه اندازه افراد از اين راه سلامت خود را از دست داده و مى دهند.

4 ـ اين عمل غالباً سبب سقوط جنين و كشتن فرزندان و قطع نسل مى گردد، چرا كه چنين زنانى هرگز حاضر به نگهدارى اينگونه فرزندان نيستند، و اصولاً وجود فرزند مانع بزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان مى باشد، لذا هميشه سعى مى كنند آنها را از ميان ببرند.

و اين فرضيه كاملاً موهوم، كه مى توان اينگونه فرزندان را در مؤسساتى زير نظر دولتها جمع آورى كرد شكستش در عمل روشن شده، و ثابت گرديده كه پرورش فرزندان بى پدر و مادر به اين صورت چقدر مشكلات دارد، و تازه محصول بسيار نامرغوبى است، فرزندانى سنگدل: جنايتكار بى شخصيت و فاقد همه چيز!

5 ـ نبايد فراموش كرد كه هدف از ازدواج تنها مسأله اشباع غريزه جنسى نيست، بلكه اشتراك در تشكيل زندگى و انس روحى و آرامش فكرى، و تربيت فرزندان و همكارى در همه شئون حيات از آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به يكديگر و تحريم زنان هيچيك از اينها امكان پذير نيست.

امام علي بن ابيطالب(عليه السلام) در حديثى مى گويد: از پيامبر شنيدم چنين مى فرمود:

«در زنا شش اثر سوء است، سه قسمت آن در دنيا و سه قسمت آن در آخرت است.

اما آنها كه در دنيا است يكى اين است كه صفا و نورانيت را از انسان مى گيرد روزى را قطع مى كند، و تسريع در نابودى انسانها مى كند.

و اما آن سه كه در آخرت است غضب پروردگار، سختى حساب و دخول ـ يا خلود ـ در آتش دوزخ است»(1).(2)

1 ـ تفسير مجمع جلد 6 صفحه 414.

2 ـ تفسير نمونه 12/103

قرآن كريم مسئله تعدّد زوجات را (با شرائط سنگينى و در حدود معيّنى) مجاز شمرده است و در اينجا با ايرادها و حملات مخالفان آن روبرو مى شويم كه با مطالعات زودگذر، و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با اين قانون اسلامى برخاسته اند مخصوصاً غربيها در اين زمينه بما بيشتر ايراد مى كنند كه اسلام به مردان اجازه داده براى خود «حرمسرا» بسازند و بطور نامحدود همسر بگيرند.

در حالى كه نه اسلام اجازه تشكيل حرمسرا به آن معنى كه آنها مى پندارند داده، و نه تعدّد زوجات را بدون قيد و شرط و نامحدود قرار داده است.

توضيح اينكه: با مطالعه وضع محيطهاى مختلف قبل از اسلام، به اين نتيجه مى رسيم كه تعدّد زوجات بطور نامحدود امرى عادى بوده و حتّى بعضى از مواقع، بت پرستان به هنگام مسلمان شدن، بيش از ده زن و يا كمتر داشته اند، بنابراين تعدّد زوجات از پيشنهادها و ابتكارات اسلام نيست بلكه اسلام آنرا در چهارچوبه ضرورت هاى زندگى انسانى محدود ساخته و براى آن قيود و شرائط سنگينى قائل شده است.

قوانين اسلام بر اساس نيازهاى واقعى بشر دور مى زند نه تبليغات ظاهرى و احساسات رهبرى نشده، مسئله تعدّد زوجات نيز از همين زاويه در اسلام مورد بررسى قرار گرفته، زيرا هيچ كس نمى تواند انكار كند كه مردان در حوادث گوناگون زندگى بيش از زنان در خطر نابودى قرار دارند و در جنگها و حوادث ديگر قربانيان اصلى را آنها تشكيل مى دهند.

و نيز نمى توان انكار كرد كه عمر زندگى جنسى مردان، از زنان طولانى تر است زيرا زنان در سنين معيّنى آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند در حالى كه در مردان چنين نيست.

و نيز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حمل، عملاً ممنوعيّت جنسى دارند در حالى كه در مردان اين ممنوعيّت ها وجود ندارد.

از همه گذشته زنانى هستند كه همسران خود را به علل گوناگونى از دست مى دهند و معمولاً نمى توانند به عنوان همسر اوّل، مورد توجّه مردان قرار گيرند و اگر مسئله تعدّد زوجات در كار نباشد آنها بايد براى هميشه بدون همسر باقى بمانند همانطور كه در مطبوعات مختلف مى خوانيم كه اين دسته از زنان بيوه با محدود شدن مسئله تعدّد زوجات از نابسامانى زندگى خود شكايت دارند و جلوگيرى از تعدّد را يك نوع احساسات ظالمانه درباره خود تلقّى مى كنند.

با در نظر گرفتن اين واقعيّتها در اين گونه موارد كه تعادل ميان مرد و زن به عللى بهم مى خورد ناچاريم يكى از سه راه را انتخاب كنيم:

1 ـ مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت كنند و زنان اضافى تا پايان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نيازهاى فطرى و خواسته هاى درونى خود را سركوب كنند.

2 ـ مردان فقط داراى يك همسر قانونى باشند ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى كه بى شوهر مانده اند به شكل معشوقه برقرار سازند.

3 ـ كسانى كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر «جسمى» و «مالى» و «اخلاقى» مشكلى براى آنها ايجاد نمى شود و قدرت بر اجراء عدالت كامل در ميان همسران و فرزندان خود دارند به آنها اجازه داده شود كه بيش از يك همسر براى خود انتخاب كنند. مسلّماً غير از اين سه راه، راه ديگرى وجود ندارد.

اگر بخواهيم راه اوّل را انتخاب كنيم بايد با فطرت و غرائز و نيازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخيزيم و عواطف و احساسات اينگونه زنان را ناديده بگيريم، اين مبارزه اى است كه پيروزى در آن نيست و به فرض كه اين طرح عملى شود جنبه هاى غير انسانى آن بر هيچ كس مخفى نيست.

به تعبير ديگر مسئله تعدّد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اول، مورد بررسى قرار داد، بلكه از دريچه چشم همسر دوم نيز بايد مورد مطالعه قرار گيرد، و آنها كه مشكلات همسر اوّل را در صورت تعدّد زوجات عنوان مى كنند كسانى هستند كه يك مسئله سه زاويه اى را تنها از يك زاويه نگاه مى كنند زيرا مسئله تعدّد همسر، هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديد همسر اوّل و هم از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود و با توجّه به مصلحت مجموع، در اين باره قضاوت كنيم.

و اگر راه دوّم را انتخاب كنيم بايد فحشاء را به رسميّت بشناسيم و تازه زنانى كه به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گيرند نه تأمينى دارند و نه آينده اى، و شخصيت آنها در حقيقت لگدمال شده است و اينها امورى نيست كه هيچ انسان عاقلى آنرا تجويز كند.

بنابراين تنها راه سوّم باقى مى ماند كه هم بخواسته هاى فطرى و نيازهاى غريزى زنان پاسخ مثبت مى دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابسامانى زندگى اين دسته از زنان بركنار است و جامعه را از گرداب گناه بيرون مى برد.

البته بايد توجّه داشت كه جواز تعدّد زوجات با اينكه در بعضى از موارد يك ضرورت اجتماعى است و از احكام مسلم اسلام محسوب مى شود امّا تحصيل شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسيار پيدا كرده است، زيرا زندگى در سابق يك شكل ساده و بسيط داشت و لذا رعايت كامل مساوات بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد ولى در عصر و زمان ما بايد كسانى كه مى خواهند از اين قانون استفاده كنند مراقب عدالت همه جانبه باشند و اگر قدرت بر اين كار دارند چنين اقدامى بنمايند. اساساً اقدام به اين كار نبايد از روى هوى و هوس باشد.

جالب توجه اينكه همان كسانى كه با تعدّد همسر مخالفند (مانند غربيها) در طول تاريخ خود، به حوادثى برخورده اند كه نيازشان را به اين مسئله كاملاً آشكار ساخته است، مثلاً بعد از جنگ جهانى دوم احتياج و نياز شديدى در ممالك جنگ زده، و مخصوصاً كشور آلمان، به اين موضوع احساس شد و جمعى از متفكّران آنها

را وادار ساخت كه براى چاره جوئى و حلّ مشكل در مسئله ممنوعيّت تعدد همسر، تجديد نظر كنند، و حتّى برنامه تعدّد زوجات اسلام را از دانشگاه «الازهر» خواستند و تحت مطالعه قرار دادند، ولى در برابر حملات سخت كليسا مجبور به متوقّف ساختن اين برنامه شدند، و نتيجه آن همان فحشاء وحشتناك و بى بند و بارى جنسى وسيعى بود كه سراسر كشورهاى جنگ زده را فرا گرفت.

از همه اينها گذشته، تمايل پاره اى از مردان را به تعدّد همسر نمى توان انكار كرد، اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد قابل ملاحظه نيست امّا گاه مى شود كه بر اثر عقيم بودن زن، و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقى مى كند، و يا گاهى بر اثر تمايلات شديد جنسى و عدم توانائى همسر اوّل براى انجام اين خواسته غريزى، مرد، خود را ناچار به ازدواج دوّم مى بيند، حتّى اگر از طريق مشروع انجام نشود از طرق نامشروع، اقدام مى كند در اينگونه موارد نيز نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انكار كرد، و لذا حتّى در كشورهائى كه تعدّد همسر قانوناً ممنوع است، عملاً در بسيارى از موارد ارتباط با زنان متعدّد رواج كامل دارد، و يك مرد در آن واحد با زنان متعدّدى ارتباط نامشروع دارد.

مورّخ مشهور فرانسوى گوستاولوبون قانون تعدّد زوجات اسلام را كه به صورت محدود و مشروط است يكى از مزاياى اين آئين مى شمارد و بهنگام مقايسه آن با روابط آزاد و نا مشروع مردان، با چند زن، در اروپا چنين مى نويسد:

«در غرب هم با وجود اينكه آب و هوا و وضع طبيعت هيچكدام ايجاب چنين رسمى (تعدّد زوجات) نمى كند با اين حال وحدت همسر چيزى است كه ما آن را فقط در كتاب هاى قانون مى بينيم! والاّ گمان نمى كنم كه بشود انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم نيست! راستى من متحيّرم و نمى دانم كه تعدّد زوجات مشروع و محدود شرق، از تعدّد زوجات سالوسانه غرب چه چيز كم دارد؟ بلكه من مى گويم كه اوّلى از هر حيث از دوّمى بهتر و شايسته تر است»(1).

البته نمى توان انكار كرد كه بعضى از مسلمان نماها بدون رعايت روح اسلامى اين قانون، از آن سوء استفاده كرده و براى خود حرمسراهاى ننگينى برپا نموده و به حقوق زنان و همسران خود تجاوز كرده اند، ولى اين عيب از قانون نيست و اعمال آنها را نبايد به حساب دستورهاى اسلام گذاشت، كدام قانون خوبى است كه افراد سودجو از آن، بهره بردارى نامشروع نكرده اند؟

سؤال:

در اينجا بعضى سؤال مى كنند كه ممكن است شرائط و كيفياتى كه در بالا گفته شد براى زن يا زنانى پيدا شود آيا در اين صورت مى توان به او اجازه داد كه دو شوهر براى خود انتخاب كند؟

‏ جواب اين سؤال چندان مشكل نيست.

اولاً (بر خلاف آنچه در ميان عوام معروف است) ميل جنسى در مردان به مراتب بيش از زنان است و از جمله ناراحتيهائى كه در كتب علمى مربوط به مسائل جنسى درباره غالب زنان ذكر مى كنند مسئله «سرد مزاجى» است در حالى كه در مردان، موضوع برعكس است، و حتى در ميان جانداران ديگر نيز همواره ديده مى شود كه تظاهرات جنسى، معمولاً از جنس نر شروع مى شود.

ثانياً تعدّد همسر در مورد مردان هيچ گونه مشكل اجتماعى و حقوقى ايجاد نمى كند در حالى كه درباره زنان اگر فرضاً دو همسر انتخاب كنند، مشكلات فراوانى به وجود خواهد آمد كه ساده ترين آنها مسئله مجهول بودن نسب فرزند است كه معلوم نيست مربوط به كدام يك از دو همسر مى باشد و مسلّماً چنين فرزندى مورد حمايت هيچ يك از مردان قرار نخواهد گرفت و حتّى بعضى از دانشمندان معتقدند: فرزندى كه پدر او مجهول باشد كمتر مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت، و با اين ترتيب چنين فرزندانى از نظر عاطفى در محروميّت مطلق قرار مى گيرند، و از نظر حقوقى نيز وضعشان كاملاً مبهم است.

و شايد نياز به تذكّر نداشته باشد كه توسّل به وسائل پيشگيرى از انعقاد نطفه بوسيله قرص يا مانند آن، هيچگاه اطمينان بخش نيست و نمى تواند، دليل قاطعى بر نياوردن فرزند بوده باشد زيرا بسيارند زنانى كه از اين وسائل استفاده كرده و يا در طرز استفاده، گرفتار اشتباه شده و فرزند پيدا كرده اند، بنابراين هيچ زنى نمى تواند به اعتماد آن، تن به تعدد همسر بدهد.

روى اين جهات، تعدّد همسر براى زنان نمى تواند منطقى بوده باشد، در حالى كه در مورد مردان، با توجّه به شرائط آن، هم منطقى است و هم عملى است.(1)

1 ـ تاريخ تمدن اسلام و عرب ترجمه فخر گيلانى صفحه 509.

1 ـ تفسير نمونه 3/256

 

گرچه در دنياى غرب كه آلودگى هاى جنسى فوق العاده زياد است، اين گونه زشتيها مورد تنفر نيست و حتى شنيده مى شود در بعضى از كشورها همانند انگلستان طبق قانونى كه با كمال وقاحت از پارلمان گذشته اين موضوع جواز قانونى پيدا كرده!! ولى شيوع اين گونه زشتيها هرگز از قبح آن نمى كاهد و مفاسد اخلاقى و روانى و اجتماعى آن در جاى خود ثابت است.

گاهى بعضى از پيروان مكتب مادى كه اينگونه آلودگيها را دارند براى توجيه عملشان مى گويند ما هيچگونه منع طبى براى آن سراغ نداريم!.

ولى آنها فراموش كرده اند كه اصولاً هر گونه انحراف جنسى در تمام روحيات و ساختمان وجود انسان اثر مى گذارد و تعادل او را بر هم مى زند.

توضيح اينكه: انسان به صورت طبيعى و سالم تمايل جنسى به جنس مخالف دارد و اين تمايل از ريشه دارترين غرائز انسان و ضامن بقاء نسل او است.

هرگونه كارى كه تمايل را از مسير طبيعيش منحرف سازد، يكنوع بيمارى و انحراف روانى در انسان ايجاد مى كند.

مردى كه تمايل به جنس موافق دارد و يا مردى كه تن به چنين كارى مى دهد هيچكدام يك مرد كامل نيستند، در كتابهاى امور جنسى «هموسكوآليسم» (همجنس گرائى) به عنوان يكى از مهمترين انحرافات ذكر شده است.

ادامه اين كار تمايلات جنسى را نسبت به جنس مخالف در انسان تدريجاً مى كشد و در مورد كسى كه تن به اين كار در مى دهد احساسات زنانه تدريجاً در او

پيدا مى شود، و هر دو گرفتار ضعف مفرط جنسى و به اصطلاح سرد مزاجى مى شوند، به طورى كه بعد از مدتى قادر به آميزش طبيعى (آميزش با جنس مخالف) نخواهند بود.

با توجه به اينكه احساسات جنسى مرد و زن هم در ارگانيسم بدن آنها مؤثر است و هم در روحيات و اخلاق ويژه آنان، روشن مى شود كه از دست دادن احساسات طبيعى تا چه حد ضربه بر جسم و روح انسان وارد مى سازد، و حتى ممكن است افرادى كه گرفتار چنين انحرافى هستند، چنان گرفتار ضعف جنسى شوند كه ديگر قدرت بر توليد فرزند پيدا نكنند.

اين گونه اشخاص از نظر روانى غالباً سالم نيستند و در خود يكنوع بيگانگى از خويشتن و بيگانگى از جامعه اى كه به آن تعلق دارند احساس مى كنند.

قدرت اراده را كه شرط هر نوع پيروزى است تدريجاً از دست مى دهند، و يكنوع سرگردانى و بى تفاوتى در روح آنها لانه مى كند.

آنها اگر به زودى تصميم به اصلاح خويشتن نگيرند و حتى در صورت لزوم از طبيب جسمى يا روانى كمك نخواهند و اين عمل به صورت عادتى براى آنها درآيد، ترك آن مشكل خواهد شد، ولى در هر حال هيچوقت براى ترك اين عادت زشت دير نيست، تصميم مى خواهد و عمل.

بهر حال سرگردانى روانى تدريجاً آنها را به مواد مخدر و مشروبات الكلى و انحرافات اخلاقى ديگر خواهد كشانيد و اين يك بدبختى بزرگ ديگر است.

جالب اينكه در روايات اسلامى در عباراتى كوتاه و پرمعنى اشاره به اين مفاسد شده است، از جمله در روايتى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم كه كسى از او سؤال كرد: «چرا خداوند لواط را حرام كرده است» فرمود: «اگر آميزش با پسران حلال بود مردان از زنها بى نياز (و نسبت به آنان بى ميل) مى شدند، و اين باعث قطع نسل انسان مى شد و باعث از بين رفتن آميزش طبيعى جنس موافق و مخالف مى گشت و اين كار مفاسد زياد اخلاقى و اجتماعى ببار مى آورد»(1).

ذكر اين نكته نيز قابل توجه است كه اسلام يكى از مجازاتهائى را كه براى چنين افرادى قائل شده آنست كه ازدواج خواهر و مادر و دختر شخص مفعول بر فاعل حرام است يعنى اگر چنين كارى قبل از ازدواج صورت گرفته شد. اين زنان براى او حرام ابدى مى شوند.(1)

1 ـ وسائل الشيعه جلد 14 صفحه 252.

1 ـ تفسير نمونه 9/194

بنابراين راه صحيح آن است كه آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسير سازندگى بهره بردارى كنيم.

اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرائز انسانى است، تا آنجا كه پاره اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى دانند و تمام غرائز ديگر را به آن بازمى گردانند.

اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه در بسيارى از شرائط و محيط ها، افراد فراوانى در سنين خاصى قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و يا مأموريت ها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى روبرو مى شوند.

اين موضوع مخصوصاً در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسائل پيچيده اجتماعى بالا رفته، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنى در داغ ترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادترى به خود گرفته است.

با اين وضع چه بايد كرد؟

آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند رهبان ها و راهبه ها) تشويق نمود؟

يا اينكه آنها را در برابر بى بند و بارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست؟

و يا اينكه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه بى بند و بارى جنسى را؟

خلاصه اينكه «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز به تنهائى جوابگوى نيازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست، و ما بر سر دو راهى قرار داريم يا بايد «فحشاء» را مجاز بدانيم (همانطور كه دنياى مادى امروز عملاً بر آن صحه گذارده و آنرا به رسميت شناخته) و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم، معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى اين سؤال فكر كرده اند؟!

طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را دربردارد.

ايرادهائى كه بر ازدواج موقت مى شود

منتها در اينجا اشكالاتى مى شود كه بايد بطور فشرده به آنها پاسخ گفت:

1 ـ گاهى مى گويند چه تفاوتى ميان «ازدواج موقت» و «فحشاء» وجود دارد؟ هر دو «خود فروشى» در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگى هاى جنسى! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده يعنى اجراى صيغه است.

پاسخ آنها كه چنين مى گويند گويا اصلاً از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زيرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دائم دارد، يعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصراً در اختيار اين مرد

بايد باشد، و به هنگامى كه مدت پايان يافت بايد عدّه نگاه دارد، يعنى حداقل چهل و پنج روز بايد از اقدام به هرگونه ازدواج با شخص ديگرى خوددارى كند، تا اگر از مرد اول بار دار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسائل جلوگيرى اقدام به جلوگيرى از انعقاد نطفه كرده بازهم رعايت اين مدت واجب است، و اگر از او صاحب فرزندى شد بايد همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمايت او قرار گيرد و تمام احكام فرزند بر او جارى خواهد شد، در حالى كه در فحشاء هيچ يك از اين شرائط و قيود وجود ندارد. آيا اين دو را با يكديگر هرگز مى توان مقايسه نمود؟

البته ازدواج موقت از نظر مسئله ارث (در ميان زن و شوهر)(1)و نفقه و پاره اى از احكام ديگر تفاوتهائى با ازدواج دائم دارد ولى اين تفاوتها هرگز آن را در رديف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج.

2 ـ «ازدواج موقت» سبب مى شود كه بعضى از افراد هوسباز از اين قانون سوء استفاده كرده و هر نوع فحشاء را در پشت اين پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصيت از آن ابا دارند.

پاسخ سوء استفاده از كدام قانون در دنيا نشده است؟ آيا بايد جلو يك قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ يا بايد جلو سوء استفاده كنندگان را بگيريم؟

اگر فرضاً عده اى از زيارت خانه خدا سوء استفاده كردند و در اين سفر اقدام به فروش مواد مخدر كردند آيا بايد جلو مردم را از شركت در اين كنگره عظيم اسلامى بگيريم يا جلو سوء استفاده كنندگان را؟!

و اگر ملاحظه مى كنيم كه امروز افراد محترم از اين قانون اسلامى كراهت دارند، عيب قانون نيست، بلكه عيب عمل كنندگان به قانون، و يا صحيحتر، سوء استفاده كنندگان از آن است، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم درآيد و

حكومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، اين موضوع را به طور صحيح پياده كند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورتهاى اجتماعى) از آن كراهت نخواهند داشت.

3 ـ مى گويند: ازدواج موقت سبب مى شود كه افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحويل به جامعه داده شود.

پاسخ از آنچه گفتيم جواب اين ايراد كاملاً روشن شد، زيرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترين و كوچكترين تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم حتى در ميراث و ساير حقوق اجتماعى ندارند و گويا عدم توجه به اين حقيقت سرچشمه اشكال فوق شده است.

«راسل» و ازدواج موقت

در پايان اين سخن، يادآورى مطلبى كه برتراندراسل دانشمند معروف انگليسى در كتاب زناشوئى و اخلاق تحت عنوان «زناشوئى آزمايشى» آورده است مفيد بنظر مى رسد:

او پس از ذكر طرح يكى از قضات محاكم جوانان، بنام «بن بى ليندسى» در مورد «زناشوئى دوستانه» يا زناشوئى آزمايشى چنين مى نويسد: «كه طبق طرح «ليندسى» جوانان بايد قادر باشند در يك نوع زناشوئى جديد وارد شوند كه با زناشوئى هاى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اينكه طرفين قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از اينرو بايد بهترين طرق پيشگيرى از باردارى را به آنها بياموزند، ديگر اينكه جدائى آنها به آسانى صورت پذيرد، و سوم اينكه پس از طلاق، زن هيچگونه حق نفقه نداشته باشد».

«راسل» بعد از ذكر پيشنهاد «ليندسى» كه خلاصه آن در بالا بيان شد چنين مى گويد: «من تصور مى كنم كه اگر چنين امرى به تصويب قانونى برسد گروه كثيرى از جوانان از جمله دانشجويان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در يك زندگى مشترك موقتى پاى بگذارند، زندگى كه متضمن آزادى است و رها از بسيارى نابسامانيها و روابط جنسى پرهرج و مرج فعلى مى باشد»(1).

همانطور كه ملاحظه مى كنيد طرح فوق درباره ازدواج موقت از جهات زيادى همانند طرح اسلام است منتها شرائط و خصوصياتى كه اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زيادى روشنتر و كاملتر است. در ازدواج موقت اسلامى هم جلوگيرى از فرزند كاملاً بى مانع است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نيست.(1)

1 ـ البته فرزندان ازدواج موقت هيچگونه تفاوتى با فرزندان عقد دائم ندارند.

1 ـ از كتاب زناشوئى و اخلاق صفحه 189 و 190.

۱ ـ تفسير نمونه 3/34۱